شروط عقد نامه ازدواج، شروط ضمن عقد نکاح

شروط ضمن عقد در واقع امکانی است که قانونگذار در اختیار افراد قرار داده که عقد و قرارداد مورد نظر را به میل، خواسته و انتظارات خود نزدیک نمایند.بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد لازم الاجرا است که در پی آن هر یک از زن و مرد قهراً شروط و تعهداتی را متحمل می‌شوند و در عین حال از حقوقی هم برخوردار هستند.

شرایط عقد نکاح یا جزء اقتضای ذات عقد هستند که غیر قابل خدشه و عدول محسوب می شوند یا جزء شرایط قانونی هستند که گاهی می شود بر خلاف آن توافق نمود یا جزء شرایط ضمن عقد که در صورت مباح، قانونی و مشروع بودن می توان ضمن عقد جهت تکمیل و غنا عقد درج نمود که در این میان جایگاه شروط ضمن عقد نیز قابل توجه است. از این جهت که میتوان با اعمال و استفاده به جا از این امکان حقوقی که در انحصار مرد بوده است را در جهت تساوی حقوق به زن هم داد.

چند نکته در خصوص شروط ضمن عقد نکاح

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج، شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفتر مكلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و در صورت ضرورت مفهومشان را برای آنها بیان کند تا طرفین با آگاهی كامل ذیل شروط مورد قبول خود را امضا کنند.

زوجین می‌توانند طبق ماده 1119 قانون مدنی ایران علاوه بر شروط چاپ‌شده در قباله نكاحیه هر شرطی را كه مایلند به عقدنامه اضافه کرده و با امضای خود آن را الزام‌آور کنند.

در قانون مدنی، شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است كه زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن، ازدواج مجدد، تعیین محل سكونت و زندگی خانوادگی و ... اگر چه این حقوق همراه با تكالیفی است كه شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممكن است برخی مردان از این حقوق قانونی سوءاستفاده کنند، بنابراین طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز می‌توانند با استفاده از شروط ضمن‌العقد تا حدودی محرومیت‌های قانونی خود را جبران كنند که این راه‌حل در ماده 1119 قانون مدنی بیان شده است.

«طرفین عقد می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند، مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد كند یا سوءرفتاری کند كه زندگی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه نهایی خود را مطلقه سازد.»آنچه در ماده ذكر شده، جنبه تمثیلی دارد و زوجین می‌توانند “هر شرط” دیگری نیز برای حق طلاق زن تعیین كنند، از جمله اعتیاد یا محكوم شدن به حبس بیش از مدت معین.

توضیح این نكته ضروری است كه شرط مخالف مقتضای عقد شرطی است كه با فلسفه عقد در تضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها عقیده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشكیل خانواده و تمتع جنسی زوجین از یكدیگر است، در حالی که اجماع فقها بر این است که زن می‌تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعی ندارد.

شرط موافق مقتضای عقد شرطی است كه با مقتضای عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفین می‌توان آن را جایگزین قانون کرد.آشنایی با این راه‌حل به زنان اجازه می‌دهد تا زمانی كه قوانین اصلاح شود، از این شروط برای جبران كمبودهای حقوقی خود استفاده كنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودی از حقوق خود دفاع كنند.

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج كه از طرف اداره ثبت اسناد چاپ می‌شود، شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شده و سردفتر مكلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا هر شرطی كه مورد قبول آنها است، امضا کنند.

باید افزود كه زوجین می‌توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نكاحیه هر شرطی را كه مایل باشند و خلاف مقتضای عقد نباشد، به آن اضافه كنند، از جمله زن می‌تواند شرط كند كه اجازه خروج از كشور را دارد و مرد نمی‌تواند مانع از خروج او شود یا زن حق انتخاب مسكن یا ادامه تحصیل و اشتغال به كار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد.

شروط قابل درج در قسمت توضیحات عقدنامه

این شروط به طور چاپی در عقدنامه های ازدواج وجود ندارند ولی می توان در قسمت توضیحات آنها را نوشت

الف) شرط تحصیل: زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرایط ایجاب کند، مخیر می‌سازد.

ب) شرط اشتغال: مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع كند. با توجه به این كه امكان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی كه مایل باشد، در هر كجا كه شرایط ایجاب کند، مخیر می‌سازد.
ج) شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور: مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ كتبی همسر خود می‌توانند از كشور خارج شوند. با توجه به اینكه این مسأله در عمل مشكلات فراوانی را ایجاد می‌كند، "عبارت زوج به زوجه، وكالت بلاعزل می‌دهد كه با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا كتبی مجدد شوهر، از كشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحدید خود زن است" به منزله‌ شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود.

د) شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی: زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی اعم از آن كه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن نیمی از دارایی موجود خود را اعم از منقول و غیرمنقول كه طی مدت ازدواج به دست آورده است به زن منتقل کند.بر این اساس، زوج ضمن عقد ازدواج متعهد می‌شود كه هر گاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را كه در ایام زناشویی با او به‌ دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند.

هـ) حضانت فرزندان پس از طلاق: زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق ‌کنند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر باشد یا زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق کنند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد. تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی‌الطرفین خواهد بود.

و) شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق: زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج، به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه اقدام کند.

شروط ضمن عقدی که برای زوجه حق طلاق ایجاد می کند

الف ـ استنكاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی كه شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ایفا نكند و اجبار او به ایفا هم ممكن نباشد.

ب ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی كه ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند.

ج ـ ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی كه دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیز باشد.

د ـ جنون زوج در مواردی كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد. (منظور جنون ادواری است.)

هـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی كه طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد (مثلا زوج گدایی كند)

و ـ محكومیت شوهر به حكم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی كه مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می‌شود كه حكم قطعی محكومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

ز ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند.

ح ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترك كند (تشخیص ترك زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت كند.
ط ـ محكومیت قطعی زوج در اثر ارتكاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتكاب جرمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینكه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی بوده، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

ی ـ در صورتی كه پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.
ك ـ در صورتی كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
هـ ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار كند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار نکند.
​​​​​​​

مقاله بررسی و تحلیل راهبردهای ورزش در دانشگاه علوم انتظامی

چکیده مقاله بررسی و تحلیل راهبردهای ورزش در دانشگاه علوم انتظامی

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل راهبردهای ورزش در دانشگاه علوم انتظامی می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات راهبردی است که بر مبنای اهداف تحقیق در ردیف تحقیقات کاربردی قرار دارد. روش گردآوری اطلاعات، ترکیبی از تحقیقات کمی و کیفی به شمار می رود. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه و پرسش نامه استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و ورزشکاران دانشگاه علوم انتظامی به تعداد ۲۵۰ نفر بودند. نتایج ماتریس خارجی و داخلی حاکی از آن است دانشگاه علوم انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تهدیدهای همچون، فعالیت کم رسانه ها در ورزش، اطلاعات ضعیف مردم در شناخت رشته های مختلف، تمایل نداشتن حضور بخش خصوصی در ورزش به دلیل نداشتن پخش تلویزیونی، گران بودن تجهیزات حرفه ای در کشور، برگزاری مسابقات، افزایش اوقات فراغت غیر فعال در کشور، استفاده نکردن مناسب از تکنولوژی و علم نوین در هیات های استان های کشور، استفاده نکردن از دانش مربیان با تجربه به دلیل مشکلات مالی، ثابت نماندن قیمت ارز جهت خرید تجهیزات ورزشی رشته، ضعف نظام برنامه ریزی توسعه ای و تخصیص ندادن بودجه کافی به ورزش دانشجویی در این دانشگاه، روبه رو است. این دانشگاه به دلیل محیط بسته نظامی و برخورد محتاطانه با بعضی از مسائل بیرون سازمان، ضعف نسبی دارد که این دانشگاه را در موقعیت انفعالی قرار می دهد. برای استفاده بهتر از موقعیت ها و فرصت های پیشرو بهتر است از راهبرد تهاجمی استفاده نماید تا همچنان بتواند موفقیت­های خود را ادامه دهد.

https://civilica.com/doc/1620073/

مقاله تاثیر مدیریت بازارچه های مرزی در میزان احساس امنیت اقتصادی ساکنان روستایی: با تاکید بر ...

چکیده مقاله تاثیر مدیریت بازارچه های مرزی در میزان احساس امنیت اقتصادی ساکنان روستایی: با تاکید بر پیشگیری از جرم

مهم ترین چالش فراروی امنیت در روستاهای مرزی کشور، بیکاری و نارضایتی از فعالیت های اقتصادی است. این مسئله باعث می شود مردم برای تامین معاش و گذران زندگی خود به انواع شغل های کاذب و غیر رسمی که در این شرایط پا به عرصه وجود گذاشته اند، روی آورند. بازارچه در ایجاد رفاه نسبی برای منطقه تا حدودی مفید عمل کرده و تغییرات مثبتی را در اقتصاد معیشتی مردم مرزنشین پدید آورده است. همچنین بازارچه مرزی با ایجاد امنیت و اشتغال در منطقه مرزی مورد مطالعه رابطه مثبت وجود دارد. با راه اندازی بازارچه های مرزی با توجه به تفاوت قیمت کالاهای مورد نیاز در دو کشور مجاور از قابلیت مبادله مرزی برای توسعه نواحی مرزی به خصوص روستاهای مناطق مرزی استفاده می شود. در این بازارچه ها علاوه بر مبادلات کالایی که سبب ارتقای سرمایه مالی خانوارهای روستایی می شود، امکان مبادلات فرهنگی و تقویت سرمایه های انسانی و اجتماعی نیز وجود دارد. فعالیت در بازارچه مرزی به صورت مستقیم سبب ایجاد فرصت شغلی و متنوع سازی فعالیت اقتصادی خانوارهای روستایی می شود. همچنین روستاییان طی فعالیت در بازارچه های مرزی نیازمند یادگیری مهارت های جدیدی هستند که سرمایه انسانی روستاییان را تقویت می کند. فعالیت مشترک در بازارچه، نیازمند همکاری بیشتر روستاییان است که این نیز سبب تقویت سرمایه اجتماعی روستاییان و سرمایه ارتقا یافته در بعد مالی و انسانی سبب سرمایه گذاری در سرمایه طبیعی و فیزیکی می شود. یافته های تحقیق نشان داد شکل گیری و رونق فعالیت های بازار، فرایندی تاریخ مند است و ریشه در کنش ها و پیوندهای اجتماعی، فرهنگی و خویشاوندی ساکنان دو سوی مرز دارد. یکی از نتایج مهم تقویت بازارچه های مرزی، بحث پیشگیری از جرم است.

https://civilica.com/doc/1797247/

مقاله بررسی راه های پیشگیری از کودک آزاری جنسی از منظر جرم شناختی

چکیده مقاله بررسی راه های پیشگیری از کودک آزاری جنسی از منظر جرم شناختی

کودکان به دلیل ویژگی های جسمی که دارند نسبت به سایر افراد جامعه آسیب پذیرتر بوده و نیاز به حمایت و مراقبت ویژه ای دارند. یکی از مصادیق ناهنجار آسیب پذیری کودکان؛ کودک آزاری جنسی است. هر چند انتظار می رفت که با پیشرفت جوامع میزان کودک آزاری جنسی کم شود منتها اشکال جدیدی از کودک آزاری جنسی مانند پورنوگرافی از کودکان، استثمار جنسی کودکان و... روبه رو هستیم. هدف پژوهش حاضر این است که راهکارهایی را در جهت کنترل و مدیریت پدیده کودک آزاری ارائه دهد. اقدامات پیشگیرانه در مورد کودک آزاری جنسی در مرحله قبل از بزه دیدگی موضوع پیشگیری اجتماعی و وضعی است و شامل عوامل فردی (زیستی، روانی)؛ عوامل عمومی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، محیطی) و هم چنین عوامل موقعیتی (فرصت های ارتکاب جرم) می شود. پیشگیری کیفری نیز اتخاذ تدابیر پیشگیری بعد از بزه دیده واقع شدن کودک را شامل می شود. در این نوع پیشگیری به حقوق کودکانی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند در تقابل با نظام عدالت کیفری توجه می شود. در نظر گرفتن ضمانت اجراهای موثر و کار آمد یکی از راه های اساسی در جهت پیشگیری کیفری می باشد. با توجه به موضوع مورد بحث در نهایت این نتیجه حاصل می شود اقدامات غیر کیفری نیز در کنار ساز و کارهای تقنینی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند . صرف تدوین مقررات و پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری به تنهایی نمی تواند در مقابله با این پدیده کارآمد باشد، لازم است که تمامی مراجع مرتبط در این زمینه با یکدیگر همکاری داشته باشند . با توجه به قوانین و آیین نامه هایی که قانونگذاربرای پیشگیری از آسیب های اجتماعی کودک آزاری تدوین نموده است می توان گفت که نظام حقوقی ایران در مقابله با بحث کودک آزاری جنسی رویکردی حمایتی و پیشگیرانه دارد.

https://civilica.com/doc/1795755/